La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) es la coordinadora de organizaciones solidarias con el pueblo palestino del Estado español. Está conformada por casi medio centenar de asociaciones, colectivos y grupos y participa en la campaña global de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) por los derechos del pueblo palestino. La RESCOP quiere exponer en este comunicado urgente su posicionamiento en el marco del nuevo episodio de genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino iniciado en octubre de 2023.
Desde 1948, la Nakba ("catástrofe") es un presente continuo para el pueblo palestino: 75 años de colonialismo de asentamiento, limpieza étnica, apartheid, y, desde 1967, también ocupación militar sionista-israelí en Palestina. Lo que estamos viviendo estas semanas supone una situación de extrema gravedad que pasará a la historia como una de las mayores vergüenzas de la humanidad en el siglo XXI.
Es crucial recalcar que la relación del régimen colonial israelí con el pueblo palestino está basada en un ejercicio de poder completamente asimétrico y en una violación de derechos sistemática e indiscriminada por parte de la fuerza ocupante. El apartheid israelí se creó y se mantiene a través de crímenes contra la humanidad. La situación insostenible que está sufriendo la población en la Franja de Gaza y en el resto de territorios palestinos ha llevado incluso a la renuncia de Craig Mokhiber, ex director de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien acusa a gran parte de las potencias europeas de ser “totalmente cómplices en un genocidio de manual”. El Estado español está participando también en este exterminio al respaldar las acciones ilegítimas e ilegales del régimen colonial israelí, en un marco de deshumanización y racismo, una vez más, contra el pueblo palestino.
El pueblo palestino lleva resistiendo, a su vez, a un claro y reconocido apartheid desde hace décadas, denunciado en numerosas ocasiones por ONG de relevancia mundial como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Por otro lado, organizaciones como el Comité Internacional de Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud o UNICEF denuncian una crisis humanitaria sin precedentes en la Franja de Gaza.
La Unión Europea evidencia su hipocresía y su doble moral al mostrar su solidaridad con otros pueblos, mientras lo combina con su silencio y su complicidad respecto al infierno que está sufriendo el pueblo palestino. En menos de un mes, el ejército israelí ha asesinado alrededor de 10.000 personas, de las cuales casi 5.000 son niñas y niños. Además, hay 2.000 personas palestinas desaparecidas. Consideramos escandaloso que Israel siga gozando de impunidad internacional, que no se denuncien sus crímenes ni se le impongan sanciones. Israel está aplicando un castigo colectivo en la Franja de Gaza, lo que incurre, una vez más, en violaciones graves, masivas y sistemáticas del derecho internacional.
La potencia ocupante y de apartheid israelí, con el respaldo de las potencias europeas, justifican los ataques aéreos y terrestres en la Franja de Gaza apelando al “derecho legítimo de defensa”. Sin embargo, en el contexto colonial en el que se enmarca esta situación y tal como se expone en la Convención de Ginebra y numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas -3070 (1973), 3246 (1974), 35/35 (1980), 37/43 (1982) y 45/130(1990)- no existe el derecho de una potencia ocupante a defenderse, pero sí el derecho de un pueblo ocupado a resistir por todas las vías posibles. Además, es deber de la potencia ocupante proteger a la población ocupada, en este caso palestina. Así, consideramos vergonzoso que los dirigentes políticos europeos avalen el discurso israelí sobre su “derecho de autodefensa”, puesto que este no sólo no está sustentado en el derecho internacional, sino que simplemente, no existe.
El apoyo a la causa palestina es imparable y sigue aumentando en el Estado español y en todo el mundo con una movilización ciudadana excepcional que confronta la inacción de la clase política, especialmente en los Estados del eje euroatlántico. El Estado español es cómplice en este genocidio, ya que presta reconocimiento diplomático, aporta apoyo político y militar y mantiene a Israel como socio estratégico en el marco de la Unión Europea. Mientras tanto, estamos viendo como Estados del sur global, altos cargos de organizaciones internacionales, sindicatos, ONGs y movimientos sociales de todo el mundo están tomando posición y actuando en consecuencia frente al régimen de apartheid israelí, exigiendo que Israel cumpla con el Derecho Internacional y decrete el alto al fuego y el cese de toda violencia indiscriminada hacia el pueblo palestino.
EXIGENCIAS
En el marco de la situación actual y tomando en consideración todos los antecedentes expuestos, desde la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina exigimos al gobierno español que con urgencia tome acción en las siguientes líneas:
- Fin permanente a la compraventa de armas y la colaboración militar y de seguridad con Israel. El marco jurídico estatal tiene dos normas que avalan la posición para el embargo de armas: La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y el Tratado internacional sobre comercio de armas (ratificado por España el 17 de marzo del 2014). Los dos textos prohíben la venta de armas a países en conflicto. Existen antecedentes en este sentido: en el marco internacional, el embargo al régimen de apartheid de Sudáfrica contribuyó activamente a su desmantelamiento. En caso de Israel, el estado español suspendió con el Partido Popular la venta de armas al estado sionista en agosto de 2014.
- Ruptura de relaciones académicas, comerciales, culturales, diplomáticas, institucionales y políticas con el régimen israelí a nivel nacional. Además, exigimos que España promueva en la Unión Europea la cancelación del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Israel, el cual sitúa al estado sionista como socio preferente.
- Como parte de la campaña global de BDS, adopción de sanciones económicas a empresas que se benefician de las políticas de apartheid israelí. Igualmente, instamos al gobierno español a promover las sanciones económicas a Israel en los organismos internacionales relevantes, concretamente en las Naciones Unidas y en la Unión Europea. A nivel nacional, exigimos al gobierno que sancione a las empresas españolas que se lucran de la violación de los derechos palestinos como CAF, COMSA y eDreams. En 2002, en el contexto de la segunda Intifada incluso el ministro de Asuntos Exteriores del partido popular, cuando España tenía la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, llegó a afirmar que las “sanciones contra Israel son un escenario posible”, y que la Unión Europea estaba discutiendo esta posibilidad. Además, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que solicitaba sanciones económicas contra el Estado de Israel, un embargo de armas a ambas partes y que la Unión Europea “suspendiera inmediatamente” su acuerdo de comercio y de cooperación con Israel.
- Recuperación de la jurisdicción universal con el objetivo de romper con 75 años de impunidad de crímenes contra la humanidad israelíes e iniciar los procedimientos oportunos para llevar a Netanyahu y las autoridades militares y políticas del apartheid y del genocidio israelí responsables de estos crímenes al Tribunal Penal Internacional.
- Fin de la ocupación israelí, fin del apartheid y derecho al retorno de la población palestina refugiada. Exigimos que el gobierno español presione al gobierno israelí de tanto de forma bilateral como en el marco de las organizaciones multilaterales pertinentes, concretamente las Naciones Unidas, hasta que estado israelí cumpla el derecho internacional y especialmente las resoluciones 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el derecho al retorno de la población palestina refugiada, la 242 del Consejo de Seguridad de la ONU que exige la retirada israelí de los territorios ocupados en 1967 y los diversos pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, como el que en 2004 defendió el desmantelamiento del Muro de Apartheid.
- Derogación de la Ley Mordaza y fin del racismo institucional. En un contexto de retroceso europeo en el derecho a la libertad de expresión, las manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino que exigen a los gobiernos el cumplimiento de los Derechos Humanos están siendo criminalizadas y penalizadas por leyes autoritarias como la Ley Mordaza. Exigimos su derogación para garantizar el ejercicio democrático de la libertad de expresión. La RESCOP, como parte del movimiento BDS global, se opone a todo tipo de racismo, incluyendo el racismo sionista, el racismo judeófobo y el racismo islamófobo, en este último caso un fenómeno que no deja de crecer en Europa de la mano de la extrema derecha. En esta línea, pedimos el fin del racismo institucional europeo y español y nos sumamos a las demandas de la campaña #RegularizaciónYa.
ACCIONES
El apoyo internacionalista a la causa palestina es imparable y cada vez más fuerte. La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina lleva trabajando desde la primera década del siglo XXI, por la defensa del pueblo palestino y el fin de la colonización de asentamiento, del apartheid, de la limpieza étnica y de la ocupación israelí. En la RESCOP mantenemos las diversas vías de acción en el corto, medio y largo plazo en apoyo internacionalista a la causa palestina y así seguiremos movilizadas y coordinadas hasta el cumplimiento de las exigencias mencionadas anteriormente por parte de nuestro gobierno. Dentro de este trabajo destacamos la campaña BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones (herramienta básica de presión internacional nacida de la mayor coalición de la sociedad civil palestina con inspiración en una campaña similar que contribuyó enormemente a derrocar al apartheid sudafricano).
Anunciamos el lanzamiento de la campaña destinada al gobierno español por el fin al comercio militar con Israel, con el apoyo de todas las fuerzas sociales, políticas y culturales que quieran respaldarla. Tal y como dijo el activista palestino Mohammed El Kurd frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas “El problema no es la ignorancia, es la inacción. La impunidad y los crímenes de guerra no se detendrán con declaraciones de condena y cejas levantadas. Los palestinos hemos articulado en repetidas ocasiones qué tipo de medidas políticas transformadoras deben adoptarse, como boicots de la sociedad civil y sanciones a nivel estatal. El problema no es la ignorancia, sino la inacción”.
FIN DEL COMUNICADO
.............................
بيان RESCOP نوفمبر 2023
شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين (RESCOP) هي منسقة منظمات التضامن مع الشعب الفلسطيني في الدولة الإسبانية. وهي تتألف من ما يقرب من خمسين جمعية وتجمعًا وتشارك في الحملة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من أجل حقوق الشعب الفلسطيني. تود RESCOP أن تعرض في هذا البيان العاجل موقفها في إطار المرحلة الجديدة من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي بدأت في أكتوبر 2023.
منذ عام 1948، أصبحت النكبة حاضرًا مستمرًا للشعب الفلسطيني: 75 عامًا من الاستعمار الاستيطاني والتطهير العرقي والفصل العنصري. إضافةً إلى الاحتلال العسكري الصهيوني الإسرائيلي في فلسطين منذ عام 1967. ما نشهده هذه الأسابيع هو حالة من الخطورة القصوى التي ستسجل في التاريخ باعتبارها واحدة من أكبر مراحل البشر عاراً في القرن الحادي والعشرين.
من الأهمية بمكان التأكيد على أن علاقة النظام الاستعماري الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني تقوم على ممارسة غير متكافئة للسلطة وانتهاك منهجي وعشوائي للحقوق من قبل قوة الاحتلال. تم إنشاء الفصل العنصري الإسرائيلي ويتم الحفاظ عليه من خلال الجرائم ضد الإنسانية. الوضع غير المستدام الذي يعاني منه السكان في قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية أدى حتى إلى استقالة كريغ مخيبر، المدير السابق لمكتب نيويورك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي يتهم جزءًا كبيرًا من القوى الأوروبية بأنها "متواطئة تمامًا في إبادة جماعية للكتب المدرسية". كما تشارك الدولة الإسبانية في هذه الإبادة من خلال دعم الأعمال غير المشروعة وغير القانونية للنظام الاستعماري الإسرائيلي، في إطار من التجريد من الإنسانية والعنصرية، مرة أخرى، ضد الشعب الفلسطيني.
ويقاوم الشعب الفلسطيني بدوره الفصل العنصري الواضح والمعترف به منذ عقود، والذي نددت به في مناسبات عديدة منظمات غير حكومية ذات أهمية عالمية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. من ناحية أخرى، تدين منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمة الصحة العالمية أو اليونيسف أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة.
يظهر الاتحاد الأوروبي نفاقه وازدواجية معاييره من خلال إظهار تضامنه مع الشعوب الأخرى، مع الجمع بينه وبين صمته وتواطؤه فيما يتعلق بالجحيم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني. في أقل من شهر، قتل الجيش الإسرائيلي حوالي 10000 شخص، منهم حوالي 5000 طفل. بالإضافة إلى ذلك هناك 2000 فلسطيني مفقود. نحن نعتبر أنه من المخزي أن تستمر إسرائيل في التمتع بالإفلات من العقاب الدولي، وأن لا يتم إدانة جرائمها وعدم فرض أي عقوبات. تطبق إسرائيل عقاباً جماعياً في قطاع غزة، مما أدى، مرة أخرى، إلى انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق وممنهجة للقانون الدولي.
إن قوة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلية، بدعم من القوى الأوروبية، تبرر الهجمات الجوية والبرية في قطاع غزة من خلال مناشدة "حق الدفاع المشروع". ومع ذلك، في السياق الاستعماري الذي يتم فيه تأطير هذا الوضع وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة - 3070 (1973) و 3246 (1974) و 35/35 (1980) و 37/43 (1982) و 45/130(1990)- لا يوجد حق لقوة احتلال في الدفاع عن نفسها، ولكن هناك حق لشعب محتل في المقاومة بجميع الطرق الممكنة. وعلاوة على ذلك، من واجب السلطة القائمة بالاحتلال حماية السكان الخاضعين للاحتلال، وهم في هذه الحالة الفلسطينيون. وبالتالي، فإننا نعتبر أنه من المخجل أن يؤيد القادة السياسيون الأوروبيون الخطاب الإسرائيلي حول "حق الدفاع عن النفس"، لأن هذا لا يدعمه القانون الدولي فحسب، بل إنه ببساطة غير موجود.
الدعم للقضية الفلسطينية لا يمكن وقفه ويستمر في الزيادة في إسبانيا وحول العالم مع حراك استثنائي للمواطنين والذي يواجه تقاعس الطبقة السياسية، وخاصة في دول المحور الأوروبي الأطلسي. الدولة الإسبانية متواطئة في هذه الإبادة الجماعية، لأنها تقدم اعترافًا دبلوماسيًا وتقدم الدعم السياسي والعسكري وتحافظ على إسرائيل كشريك استراتيجي في إطار الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، نرى دول الجنوب العالمي وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية من جميع أنحاء العالم يتخذون موقفا ويتصرفون وفقاً لذلك في مواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مطالبين إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي والمرسوم بوقف إطلاق النار ووقف جميع أعمال العنف العشوائي ضد الشعب الفلسطيني.
مطالبنا
في إطار الوضع الحالي وبناءاً على الخلفية المذكورة أعلاه، نطالب نحن شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين بأن تتخذ الحكومة الإسبانية إجراءات عاجلة في الخطوط التالية:
وضع حد دائم لبيع الأسلحة والتعاون العسكري والأمني مع إسرائيل. يحتوي الإطار القانوني للدولة على قاعدتين تؤيدان حظر الأسلحة: القانون 53/2007، المؤرخ 28 ديسمبر، بشأن مراقبة التجارة الخارجية في المواد الدفاعية والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة (التي صدقت عليها إسبانيا في 17 مارس 2014). ويحظر النصان بيع الأسلحة إلى البلدان التي تشهد صراعات. هناك سوابق في هذا الصدد: في الإطار الدولي، ساهم الحظر المفروض على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بنشاط في تفكيكه. في حالة إسرائيل، علقت الدولة الإسبانية مبيعات الأسلحة إلى الدولة الصهيونية مع الحزب الشعبي في أغسطس 2014.
- وقف العلاقات الأكاديمية والتجارية والثقافية والدبلوماسية والمؤسسية والسياسية مع النظام الإسرائيلي على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك، نطالب إسبانيا بالترويج في الاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تضع الدولة الصهيونية كشريك مفضل.
كجزء من حملة المقاطعة العالمية، اعتماد عقوبات اقتصادية على الشركات التي تستفيد من سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية. وبالمثل نحث الحكومة الإسبانية على تعزيز فرض العقوبات الاقتصادية ضد إسرائيل في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتحديداً في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. على المستوى المحلي، نطالب الحكومة بمعاقبة الشركات الإسبانية التي تستفيد من انتهاك الحقوق الفلسطينية مثل CAF وCOMSA وeDreams. في عام 2002، في سياق الانتفاضة الثانية، ذهب حتى وزير خارجية حزب الشعب، عندما تولت إسبانيا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، إلى حد التأكيد على أن "العقوبات ضد إسرائيل هي سيناريو محتمل"، وأن الاتحاد الأوروبي كان يناقش هذا الاحتمال. بالإضافة إلى ذلك، وافق البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية على دولة إسرائيل، وحظر على الأسلحة من كلا الجانبين، و "تعليق" الاتحاد الأوروبي على الفور اتفاقية التجارة والتعاون مع إسرائيل.
- استعادة الولاية القضائية العالمية بهدف كسر 75 عامًا من الإفلات من العقاب على الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية والشروع في الإجراءات المناسبة لتقديم نتنياهو والسلطات العسكرية والسياسية للفصل العنصري والإبادة الجماعية الإسرائيلية المسؤولة عن هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الفصل العنصري وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. نطالب الحكومة الإسبانية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية على المستوى الثنائي وفي إطار المنظمات متعددة الأطراف ذات الصلة، وتحديداً الأمم المتحدة، إلى أن تمتثل الدولة الإسرائيلية للقانون الدولي وخاصة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 التي تعترف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقرار مجلس الأمن الدولي 242 الذي يطالب بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 والتصريحات المختلفة لمحكمة العدل الدولية، مثل تلك التي دافعت في عام 2004 عن تفكيك جدار الفصل العنصري.
- إلغاء قانون الكتمان وإنهاء العنصرية المؤسسية. في سياق التراجع الأوروبي في الحق في حرية التعبير، يتم تجريم ومعاقبة مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني التي تطالب الحكومات بالامتثال لحقوق الإنسان بموجب قوانين استبدادية مثل قانون تكميم الأفواه. نطالب بإلغائه لضمان الممارسة الديمقراطية لحرية التعبير. تعارض RESCOP، كجزء من حركة المقاطعة العالمية، جميع أنواع العنصرية، بما في ذلك العنصرية الصهيونية والعنصرية المعادية لليهود والعنصرية المعادية للإسلام، وهي في الحالة الأخيرة ظاهرة لا تزال تنمو في أوروبا على أيدي اليمين المتطرف. وعلى هذا المنوال، ندعو إلى وضع حد للعنصرية المؤسسية الأوروبية والإسبانية وننضم إلى مطالب حملة #RegularizaciónYa.
الإجراءات
الدعم الأممي للقضية الفلسطينية لا يمكن وقفه ويزداد قوة. تعمل شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والتطهير العرقي والاحتلال الإسرائيلي. في RESCOP، نحافظ على مختلف سبل العمل على المدى القصير والمتوسط والطويل في الدعم الأممي للقضية الفلسطينية، وبالتالي سنستمر في التعبئة والتنسيق حتى تحقيق المطالب المذكورة أعلاه من قبل حكومتنا. ضمن هذا العمل، نسلط الضوء على حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (أداة أساسية للضغط الدولي ولدت من أكبر تحالف للمجتمع المدني الفلسطيني مستوحاة من حملة مماثلة ساهمت بشكل كبير في الإطاحة بالفصل العنصري في جنوب إفريقيا).
نعلن عن إطلاق الحملة الموجهة إلى الحكومة الإسبانية لإنهاء التجارة العسكرية مع إسرائيل، بدعم من جميع القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية التي ترغب في دعمها. وكما قال الناشط الفلسطيني محمد الكردي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "المشكلة ليست في الجهل، بل في التقاعس عن العمل. لن يتوقف الإفلات من العقاب وجرائم الحرب على بيانات الإدانة والاستنكار. وقد أوضح الفلسطينيون مراراً وتكراراً أنواع التدابير السياسية التحويلية التي ينبغي اعتمادها، مثل مقاطعات المجتمع المدني والعقوبات على مستوى الدولة. المشكلة ليست في الجهل، بل في التقاعس عن العمل".
نهاية البيان
